کد مطلب: 115212
چرا کروات‌هاي تازه مستقلشده اروپايي شدند ترک‌ها نشدند
تاریخ انتشار : 1393/01/01
نمایش : 695
يادداشت پايگاه خبري تحليلي پيرغار؛
بنابر برنامه از قبل طراحي شده قرار بود تا مذاکرات مربوط به الحاق ترکيه به اتحاديه اروپا روز چهارشنبه 26 ژوئن برگزار شود اما آلمان در چند روز قبل طرحي براي به تعليق در آوردن اين مذاکرات آماده کرده بود که اين طرح به تصويب وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا در روز سه‌شنبه 25 ژوئن رسيد. طرح آلمان مبتني بر نحوه برخورد دولت ترکيه با معترضان و درگيري نيروهاي پليس و امنيتي ترکيه با معترضان بود و با شعارهاي حقوق بشري توانست به راحتي رأي مثبت ديگر وزراي امور خارجه در اتحاديه را به دست آورد. البته آلمان و ديگر شرکاي اروپايي آن در دفعات قبل نيز مذاکره با ترکيه را معلق کرده بودند چنانکه مذاکرات در ماه اکتبر و به دليل گزارش کميسيون اروپا در مورد ميزان پيشرفت ترکيه براي اصلاحات و حقوق بشر معلق شد و در اصل، اين مذاکرات سه سال پيش و از ژوئن 2010 و بيشتر در حمايت از موضع قبلش معلق شده است.
نکته قابل توجه در تعليق اين دور تنها مربوط به مذاکرات بين اتحاديه اروپا و ترکيه نمي‌شود بلکه مسئله در اين است که اتحاديه اروپا پنج روز بعد از تعليق مذاکرات، دولت کرواسي را به عنوان بيست و هشتمين عضو در جمع خود قبول کرد. به عبارت ديگر، اتحاديه اروپا تاکنون نشان داده که حتي حاضر نيست با ترکيه بر سر عضويتش در اتحاديه وارد گفت‌‌وگو شود و در اين چند سال سعي کرده تا با بهانه‌هاي مختلف و به هر صورت شده از زير بار مذاکره طفره رود. بر خلاف ترکيه، اتحاديه اروپا براي کشورهاي شرق اروپا تا حوزه بالکان اين نحو برخورد را ندارد و درست بالعکس ترکيه، روند عضويت اين کشورها را با جديت دنبال مي‌کند که عضويت کرواسي يکي از موارد آشکار اين سياست اتحاديه اروپاست. جاي هيچ شکي نيست که کرواسي سرانجام بايد به نحوي عضو اتحاديه اروپا مي‌شد.
دليل اين امر به دو جهت است. جهت نخست به سابقه طولاني وقايع حوزه بالکان در سال‌هاي دور و جنگ‌هاي بالکان بعد از تجزيه يوگسلاوي بازمي‌گردد که اتحاديه اروپا براي زدودن آثار گذشته تمايل دارد حداقل کرواسي را در اين مجموعه قرار دهد تا راه براي تعريف اين منطقه در مجموعه اروپايي باز شود. اين موضوع مي‌تواند عضويت کرواسي را از منظر سياست اتحاديه توجيه کند اما عضويت کرواسي از جهت معيارهاي اين اتحاديه نيز توجيه‌پذير است.
برند ريگرت از تحليلگران بخش اروپايي دويچه‌وله اين سؤال را در مقاله خود با عنوان «کرواسي در اتحاديه اروپا؟ بله، اما...» و به صورت ديگري مطرح کرده و در اين مورد مي‌نويسد: «اکنون، وقت اين موضوع رسيده اما اين سؤال باقي مانده: آيا جولاي 2013 به واقع زمان مناسب براي ورود به اتحاديه اروپاست؟ واقعيت‌هاي سنگيني هست که مي‌گويد نه.» پاسخ ريگرت سرراست است و او معتقد است که کرواسي در زمان نامناسبي وارد اتحاديه شده چون اين کشور به لحاظ معيارهاي قضايي و پليسي به حد اروپايي نرسيده و مسائل مربوط به جرايم سازمان‌يافته و فساد بسيار بيشتر از کشورهايي نظير رماني و بلغارستان است. ريگرت از جهت اقتصادي نيز کرواسي را کشور مناسب براي عضويت در اتحاديه اروپا نمي‌داند زيرا اين کشور درگير بحران اقتصادي است و دچار اقتصاد انقباضي شده که کسري بودجه آن دو برابر بسته سياست ثبات اقتصادي اروپايي است و به غير از اين، نرخ بيکاري در ميان جوانان کرواسي به حد 40 درصد رسيده است. شايد کرواسي با عضويت در اتحاديه اروپا و دريافت کمک‌هاي مالي از بروکسل مفري براي نجات از اين مشکلات بيابد اما ريگرت از همين منظره به شهروندان ديگر کشورهاي عضو اتحاديه اروپا نگاه مي‌کند که از خود مي‌پرسند، چرا در شرايطي که کشورهايي نظير قبرس، يونان، اسپانيا، پرتغال و ايرلند درگير بحران شديد اقتصادي هستند باز بايد کشور ديگري را به اين جمع اضافه کرد؟
به نظر مي‌رسد که ريگرت به عنوان يک تحليلگر اين سؤال شهروندان را خطاب به سياستمداران و رهبران اتحاديه مطرح کرده اما از نحوه سؤال او مي‌توان به نکته ديگري توجه کرد که چرا رهبران اتحاديه اروپا حاضر شده‌اند با تمام شرايط موجود کرواسي را به عضويت گروه خود بپذيرند اما در همين زمان حتي مذاکره با ترکيه را معلق مي‌کنند. شاخص‌هاي اقتصادي ترکيه هيچ نشاني از وضعيت بحراني کرواسي ندارد و نمي‌توان آن ميزان از بيکاري جوانان کرواسي را در اين ديد گذشته از اينکه کرواسي به لحاظ مسائلي از قبيل جرايم سازمان يافته وضعيتي بهتر از ترکيه که ندارد حتي به مراتب وضعيت آن بدتر است. بنابر اين، اگر معيارهاي خود اتحاديه اروپا براي عضويت در اين اتحاديه در نظر گرفته شود اين ترکيه است که بايد در اولويت قرار گيرد و کرواسي به جاي ترکيه، بايد مذاکرات مقدماتي براي عضويت در اتحاديه را در پيش بگيرد. با وجود اين، اتحاديه اروپا اولويت را به کرواسي بحران‌زده مي‌دهد و از چند اعتراض خياباني در استانبول و چند شهر ترکيه‌اي مستمسکي مي‌سازد تا مذاکرات با ترکيه را معلق کند. اين برخورد سران اتحاديه تازه نيست و بايد گفت که مبناي نژادپرستانه اروپايي به آنها اجازه ورود ترکيه به اردوي اتحاديه را نمي‌دهد و دولت ترکيه اگر همه معيارهاي اروپايي را هم تأمين کند باز بايد به دور ميز مذاکرات مقدماتي بچرخد.
منبع خبر: جوان آنلاين